This website has moved but this site will still be visible as an arhive.
PACBI-بيان صحفي: الحكومة الإسرائيلية تعلّق مؤقتاً حظر السفر المفروض على عمر البرغوثي لعدم استيفاء المتطلبات القانونية


أخبار و آراء >
Send Email Print Bookmark and Share

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة | 2016/08/04

بيان صحفي: الحكومة الإسرائيلية تعلّق مؤقتاً حظر السفر المفروض على عمر البرغوثي لعدم استيفاء المتطلبات القانونية


 


4 آب 2016 – أصدرت محكمة حيفا اللوائية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 تموز 2016 حكماً يقضي بتعليق حظر السفر المفروض على عمر البرغوثي، أحدد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مؤقتاً لمدة شهرين.


وكانت دولة الإحتلال قد فرضت حظر سفر فعلي على عمر البرغوثي منذ نيسان 2016 بناءً على ادعائها بأن "إسرائيل ليست مركز حياته." إلا أن وزراء ومتحدثين رسميين إسرائيليين ذكروا علناً أن الدافع الرئيسي لفرض حظر السفر هذا هو نشاط البرغوثي في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال حركة المقاطعة BDS.


ونظراً لفشل وزارة الداخلية الإسرائيلية في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة قبل اتخاذ القرار بعدم تجديد وثيقة سفر عمر البرغوثي، حاججت غيلا بارزيلاي، محامية البرغوثي، أمام المحكمة أنه على الوزارة منح البرغوثي تجديداً مؤقتاً لوثيقة سفره، على الأقل إلى حين استيفائها هذه المتطلبات القانونية. ووافقت محامية الدولة على هذا الطلب.


يعتبر فحص الأدلة المقدمة نيابة عن البرغوثي – والتي تثبت أن "مركز حياته" هو في مدينة عكّا الساحلية – ومنحه جلسة استماع من الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها له قبل اتخاذ الدولة أي قرار ينتهك حقوقه. 


وقررت محكمة حيفا أنه يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في طلب البرغوثي لتجديد وثيقة سفره، وإلى ذلك الحين يحق له السفر. 


وفي الوقت ذاته، تم الإعلان عن فوز عمر البرغوثي – إلى جانب رالف نادر – بجائزة غاندي للسلام لسنة 2016، والتي تقدمها منظمة تعزيز السلام الدائم (Promoting Enduring Peace) الكائن مقرها في الولايات المتحدة. وتمنح هذه الجائزة منذ سنة 1960 للأشخاص الذين قدموا "مساهمات كبيرة للسلام العالمي، مكونين بذلك بيئة مستدامة وعدالة اجتماعية."


تفاعل محمود النواجعة، المنسق العام  للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أكبر ائتلاف في المجتمع الفلسطيني يقود حركة المقاطعة العالمية، مع القرار الصادر عن محكمة حيفا قائلاً:


"من الواضح أن هذا التعليق المؤقت لحظر السفر المفروض على عمر البرغوثي يعكس أثر الإدانة العالمية لحظر السفر وللحرب القانونية والاستخباراتية والدعائية التي تشنها إسرائيل ضد حركة المقاطعة BDS."


"بلجوئها لأدوات قمعية بامتياز في حربها ضد حركة المقاطعة، تخسر إسرائيل، كما خسر نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي من قبلها، التيار الليبرالي، إذ تذكّره بأسوأ أيام حقبة المكارثية في الولايات المتحدة. وهذا يؤدي، بشكل غير مقصود، إلى زيادة التأييد لحركة المقاطعة حول العالم بوتيرة غير مسبوقة." 


"يبدو أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال والأبارتهايد على حركة المقاطعة أتت بنتائج عكسية، حيث أدت إلى اعتراف حكومات أوروبية وأهم المنظمات الحقوقية العالمية بالحق في مناصرة الحقوق الفلسطينية وتنظيم الحملات لأجلها من خلال مقاطعة إسرائيل، وهو الاعتراف الذي لطالما كنا نسعى له."


واختتم النواجعة:


"لكننا يجب ألا نسترخي. يعتبر هذا القرار تعليقاً إجرائياً لمنع السفر، والذي يشكل جزءاً وحسب في عملية العقاب الإسرائيلي المستمرة ضد عمر لمجرد دفاعه عن حقوق شعبنا. لذا، نحث أصحاب الضمائر من كافة أنحاء العالم على تكثيف جهودهم لمواجهة الحرب القمعية الإسرائيلية على حركة المقاطعة، حيث أنه لا يمكننا تحقيق الأثر المطلوب إلا من خلال الضغط الفعال والمستمر. كما ندعو زملاءنا النشطاء في حركة المقاطعة إلى مواصلة عملهم الدؤوب والمبدع في تنمية الحركة سعياً لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة لشعبنا الفلسطيني في كل مكان."


ملاحظات للمحررين 


خلفية بشأن قضية عمر البرغوثي وردود الفعل على الحرب القانونية الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة 




  1. تم إعلام عمر البرغوثي ومحاميته (شخصياً) في مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في عكا بتاريخ 19 نيسان 2016 أن الوزارة رفضت طلب تجديد وثيقة سفره (وتصريح إعادة الدخول). 






  1. عمر البرغوثي يحمل إقامة دائمة إسرائيلية منذ سنة 1994. وهو يعيش مع عائلته في عكا، في الجليل، منذ 22 سنة بموجب القانون ولا توجد أية مخالفات قانونية في سجله. 






  1. نظراً لأن البرغوثي يحمل الجنسية الأردنية، فهو مضطر لاستخدام وثيقة سفر إسرائيلية للمغادرة والعودة إلى وطنه، وهذه يجب تجديدها دورياً (كل سنتين بالمعدل). لم يواجه عمر البرغوثي أية مشاكل في تجديد وثيقة سفره، إلى أن بدأت إسرائيل حملة القمع مؤخراً ضد حركة المقاطعة بشكل عام وضده بشكل خاص. 






  1. برفضها تجديد وثيقة سفره، فرضت إسرائيل حظر سفر على البرغوثي بحكم الواقع. وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو سحب إقامته الدائمة، حيث أعلم مسؤولون إسرائيليون وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وأسوشييتد برس (AP) وغيرها من مصادر الإعلام بذلك. ويبحث النائب العام في سحب الإقامة.  






  1. أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش حظر السفر هذا وصرحت: "يبدو أن رفض إسرائيل تجديد وثيقة سفر البرغوثي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى معاقبته على ممارسة حقه في المشاركة بالأنشطة السلمية والسياسية، مستخدمة ترسانتها المتمثلة في السيطرة البيروقراطية على حياة الفلسطينيين."  






  1. يمثل حظر السفر هذا جزءاً من التهديدات الموجهة إلى البرغوثي وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل أربعة وزراء إسرائيليين خلال أكبر مؤتمر لمناهضة حركة المقاطعة والذي أقيم في القدس في 28 آذار 2016، وذلك بعد فشل إسرائيل على مدار 10 سنوات مضت في إبطاء الدعم المتزايد لحركة المقاطعة. ويعتبر استخدام "التصفية المدنية الموجهة" ضد "قادة" حركة المقاطعة من أخطر التهديدات، حيث يمكن تطبيقه على نشطاء حركة المقاطعة الرياديين في كافة أنحاء العالم أيضاً.  






  1. أدانت منظمة العفو الدولية هذه التهديدات، وعبرت عن قلقها بشأن "سلامة وحرية" عمر البرغوثي، وشددت على حقه كمدافع عن حقوق الإنسان في تنظيم الحملات "لمساءلة إسرائيل بشأن انتهاك حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي" وبمناصرة "استخدام الوسائل السلمية في سبيل تحقيق ذلك." 






  1. صرّحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية رسمياً لوكالة الأنباء الفرنسية: "يريد وزير [الداخلية] النظر في وضع [البرغوثي]. حيث أنه يعيش في رام الله معظم الأوقات، ويُعتبَر مركز الحياة جزءاً رئيسياً في اتخاذ القرار بشأن الإقامة الدائمة. كما وتُعتبَر أنشطته (في المقاطعة) جزءاً من ذلك أيضاً". 






  1. يأتي حظر السفر هذا والنظر في سحب إقامة البرغوثي الدائمة في صلب الحملة القمعية التي تشنها إسرائيل ومجموعات الضغط الإسرائيلية في كافة أنحاء العالم لإزالة شرعية حركة المقاطعة والتضامن مع فلسطين بشكل عام، ولاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان المناصرين لحقوق الفلسطينيين والذين ينظمون الحملات السلمية لهذه الغاية بموجب القانون الدولي في إطار حركة المقاطعة BDS.  






  1. فضلاً عن استخدامها العلني لأجهزتها الاستخباراتية في التجسس على المواطنين والمنظمات الغربيين الناشطين في عمل حركة المقاطعة في مناصرة حقوق الإنسان، نجحت إسرائيل في الضغط على الحكومات الغربية "الصديقة لها" لإقرار تشريعات مناهضة لحركة المقاطعة، وإدراج الأفراد والمنظمات الداعمين لحركة المقاطعة في "قائمة سوداء"، واتخاذ إجراءات قمعية وغير ديمقراطية ضد مواطنيها المشاركين في المقاطعة. 






  1. أدى ذلك إلى انتهاك الحقوق المدنية والحق في حرية التعبير وحرية الترابط، كما وأدى إلى إنشاء بيئة قمعية في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها من المناطق، بما يشابه أحلك المراحل المكارثية في الولايات المتحدة.  






  1. وصف الصحفي والمحامي الدستوري غلين غرينوالد، والمعروف بنشره قصة المراقبة التي نفذتها وكالة الأمن القومي، وصف هذه السلسلة من التدابير شديدة القسوة والمنظمة ضد حركة المقاطعة بأنها "أكبر تهديد لحرية التعبير في الغرب." 






  1. اتخذت منظمات حقوق مدنية ريادية أمريكية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، موقفاً واضحاً ومبدئياً بدعم الحق في الدعوة والمشاركة في حملات تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين.  






  1. دافعت الحكومات السويدية والهولندية والايرلندية بشكل علني عن الحق بمناصرة حقوق الفلسطينيين وتنظيم الحملات لأجلها بموجب القانون الدولي من خلال حركة المقاطعة، مثلما فعلت منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.  






  1. وقع أكثر من 23,000 شخص على عريضة من حركة المقاطعة موجهة للأمم المتحدة بشأن الحق في المقاطعة (#RightToBoycott)، وتم عرض شهادة ذات علاقة أمام مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة والمنعقد مؤخراً.  






  1. سارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز على خطى عدد من الصحف الرئيسية الأمريكية، حيث نشرت مقالاً مؤخراً تؤكد فيه على الحق في المشاركة في مقاطعة إسرائيل "كأحد أشكال حرية التعبير التي تتمتع بالحماية" بموجب الدستور الأمريكي. 






  1. أعلنت أكثر من 350 منظمة مجتمع مدني وحزب سياسي ونقابة في أوروبا عن دعمها الكامل للحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.  






  1. اعترفت الاشتراكية الدولية بالمقاطعة BDS كاستراتيجية فعالة لمكافحة الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.  






  1. دعا أكثر من 30 عضو في البرلمان الأوروبي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى اتخاذ تدابير لضمان حرية التعبير فيما يتعلق بدعوة حركة المقاطعة، ذات القيادة الفلسطينية، للعدالة والمساواة، وإلى الاعتراف بعمر البرغوثي، أحد مؤسسي الحركة، كمدافع عن حقوق الإنسان.




 


 

اضيف بتاريخ 04-08-2016



   
 

 





         

 


حول الحملة

تاريخ الحملة
من نحن
نداء الحملة للمقاطعة
نداء المجنمع المدني
بيانات ورسائل الحملة

معايير ومواقف الحملة

موارد الحملة

وثائق رئيسية
روابــط
أخبـــــار وآراء

مبادرات للمقاطعة

مبادرات فلسطينية وعربية
مبادرات دولية
فعاليات قادمة حول المقاطعة

اتصل بنا

English

PACBI, P.O.Box 1701, Ramallah, Palestine pacbi@pacbi.org
All Rights Reserved © PACBI