This website has moved but this site will still be visible as an arhive.
PACBI-هـــل يـــجــب أن نــقــاطع الأكاديمــيين الاســرائيـليـين؟


أخبار و آراء >
Send Email Print Bookmark and Share

كيرستن شايد | النهار | 5-7-2004

هـــل يـــجــب أن نــقــاطع الأكاديمــيين الاســرائيـليـين؟

في 6/4/،2002 وقّع 120 أكاديمياً وباحثاً على رسالة مفتوحة نُشرت في جريدة "الغارديان" البريطانية، يطالبون فيها الاتحاد الاوروبي بوقف تمويله للعقود والهبات الاكاديمية الاسرائيلية. وكان ذلك الاتحاد وقّع عام 1995 اتفاق شركة مع اسرائيل يُتيح للاخيرة مساعدات اقتصادية وتنازلات تجارية بهدف تنمية الابحاث والبنى التحتية الاسرائيلية. لكن المادة الثانية نصّت على أن الشركة ستتوقف على احترام اسرائيل حقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية. ومن هنا شرح الموقّعون أعلاه أن مطالبتهم تلك كانت ملاذهم الاخير بعدما برهنت الدولة العبرية على تجاهلها كل الادانات العالمية بسبب انتهاكاتها الفاضحة حقوق الشعب الفلسطيني، وبعدما رفضت الولايات المتحدة (حليفها الاعظم) إجبارها على احترام تلك الحقوق.
وفي 10/4/،2002 تبنّى الاتحاد الاوروبي قراراً بوقف دعم "اسرائيل" مالياً بسبب انتهاكها للمادة الثانية. صحيح أن هذا القرار لم يُنفّذ عملياً، غير أنه أدى الى تطوّر فعل المقاطعة الاكاديمية للكيان الصهيوني. ولأننا في نشرة "قاطعوا" نؤمن بأن المقاطعة العربية للعدو الصهيوني تزداد فعالية حين تكون جزءاً من حركة مقاطعة عالمية متعددة الجانب، فإنا نكرّس هنا مقالاً تعريفياً بالمقاطعة الاكاديمية العالمية للمؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية.
بحلول تشرين الثاني 2002 كانت رسالة "الغارديان" قد جمعت حوالى 600 موقّع اضافي، وأثمرت افعالاً مؤيدة لها في بعض أنحاء العالم. فقد نُشرت رسالة شبيهة في فرنسا كتبها أكاديميون، وحظيت بألف توقيع. كما شهدت النمسا وايطاليا والنروج مبادرات مثيلة قام بها الاكاديميون هناك. هذا وقام بعض الافراد بنزع الرابط الاكتروني (link) مع المؤسسات الاسرائيلية من موقعهم الالكتروني، وعمد آخرون الى رفض نشر أبحاث كتبها اسرائيليون، بل طردت دورية تُشرف عليها منى بايكر أكاديميين اسرائيليين من هيئة تحريرها.
كما اتُخذت ايضاً بعض الاجراءات للمؤسسية: فعلى سبيل المثال أقرّ اتحادان مهنيان اكاديميان كبيران في المملكة المتحدة (هما Natfhe وAUT) اقتراحين بتشجيع اعضائهما على التفكير في قطع علاقاتهم الاكاديمية باسرائيل، وبحضّ الاتحاد الاوروبي على وقف تمويل هذا الكيان.
وفي فرنسا طالب المجلس الاعلى في أربع جامعات (هي جامعة باريس ،6 وباريس ،7 وغرونوبل، ومونبولييه 3) بقطع التمويل عن الكيان الصهيوني "لكي لا تساهم الشروط الممتازة التي تتمتع بها اسرائيل في حدوث تطورات دراماتيكية في الاوضاع [داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة]".
بعد عام تقريباً من المقاطعة الاكاديمية بدأت دولة العدو تتحسّس آثاراً جدية لهذه المقاطعة: فقد استُبعد العلماء الاسرائيليون من مشاريع عدة علمية اوروبية، مثل العمل على الفيزياء النووية في مختبر CERN الشهير في جنيف. كما ألغيت كل المؤتمرت الاكاديمية العالمية المقرّر عقدها عامي 2002 و2003 في الكيان الصهيوني. وأُعيد عدد كبير من الابحاث العلمية التي كتبها اسرائيليون الى اصحابها بعد ان رفض المحكّمون الاجانب مجرّد فضّها من أغلفتها! "إنها [اي المقاطعة الاكاديمية] قد بدأت تفعل فعلها في الحياة الاكاديمية [الاسرائيلية] اليومية... فهناك تراجع ملموس في النشاط الاكاديمي،" هذا ما قاله باحث اسرائيلي يمثّل "مؤسسة العلم في اسرائيل" (Israel Science Foundation). والحق ان هناك اسباباً عدة تفسّر لماذا ستكون المقاطعة الاكاديمية لاسرائيل العنصرية أكثر فاعلية مع الزمن:
1- فقطع الكيان الصهيوني عن الاتصال بأوروبا أمر مؤلم بالنسبة الى الاسرائيليين الذين أثبتوا عجزهم عن التواصل الثقافي مع "جيرانهم" في المنطقة.
2- وهذا القطع الاكاديمي مؤلم بشكل خاص لدولة الكيان الصهيوني التي تفتخر بأنها، رغم ضعفها الزراعي والصناعي نسبياً، تمتلك "أعلى انتاج للاوراق البحثية في العالم بالنسبة الى عدد الافراد".
3- وهذا القطع الاكاديمي/ المالي يأتي في غير أوانه بالنسبة الى الجامعات الاسرائيلية التي تواجه، بسبب انخراط الدولة في حربها ضد الانتفاضة، اقتطاعات كبرى في موازناتها وأوضاعاً متردّية على مستوى الابحاث.
من الطبيعي ألا تواجه مجموعات الضغط المؤيدة للصهيونية حملات المقاطعة الاكاديمية بالصمت، بل أشهرت تهمة "العداء للسامية" و"العداء للحرية" في وجه كل أكاديمي طالب بالعمل ضد اسرائيل، حتى وإن اقتصر هدفه على انسحابها من مناطق 67 فقط. وهكذا قامت تلك المجموعات باتهام الداعين الى مقاطعتها الاكاديمية بالعنصرية (لأنهم - في زعمها - غضّوا النظر عن منتهكين آخرين للحقوق في العالم، وحمّلوا اسرائيل وحدها مسؤولية الاوضاع في مناطق 67)، وبالجهل (لمقارنتهم اسرائيل بجنوب افريقيا العنصرية)، وبالغرور (لمحاولتهم فرض التغيير على اسرائيل من الخارج)، وبالعنف (لتهديدهم معيشة عدد كبير من الاكاديميين الاسرائيليين)، وبممارسة الرقابة (لسعيهم الى عرقلة الحريات الاكاديمية الاسرائيلية)، وبالتشبّث بآرائهم الخاطئة (لاستهدافهم الجامعات التي هي "منبع السلام" ولعزلهم الاكاديميين بدلاً من تشجيع "التواصل الثقافي")، وبالبلادة الفكرية (لخلطهم الامور الاكاديمية بالسياسة خلافاً لـ"عالمية العِلم"). غير ان هذه الاتهامات كانت جميعها متوقعة: فقد سبق أن استُخدمت ضد حملات مقاطعة سابقة مثل حملة مقاطعة جنوب افريقيا العنصرية.
غير أن اللافت في الرد الصهيوني هو فتحه المجال امام نقاشات مفصلة بين الاكاديميين في العالم حول الممارسات القمعية الاسرائيلية، ولاسيما في ميدان التعليم. فرداً على تشبيه الفيلسوف الفرنسي الشهير برنارد هنري - ليفي الداعين الى المقاطعة بـ"أكثر متطرّفي المتطرّفين الفلسطينيين"، قالت طالبة بريطانية، و اسمها هيلين سالمون، إن "صاروخاً في مكتبة جامعة [بيت لحم] أكثر تهديداً للحريات الاكاديمية من بضعة محاضرين يُطردون من مجلة صغيرة للترجمة". كما أن "حملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطين" نبّهت الى النفاق الماثل في اتهام المقاطعين بمراقبة النشاط الاكاديمي الاسرائيلي، فنشرت الاحصائيات الآتية: "بين عامي 2001 و،2002 قتل 216 طالباً فلسطينياً، وجرح ،2514 وأُوقف ،164 وقتل 17 استاذاً/ موظفاً وأُوقف 71 آخرون، وأُغلقت 1289 مدرسة لمدة 3 اسابيع متواصلة او اكثر، ومُنع 50 في المئة من الاطفال الفلسطينيين و35 ألف موظف في مجال التربية من الوصول الى مدارسهم". وبنشر هذه الاحصائيات امام الملأ، يتّضح إفلاس الحجج المؤيدة لاسرائيل والزاعمة أنها مؤمنة بأخلاقية الحرية الاكاديمية. وخلص توم ويلسون، رئيس Natfhe، الى القول: "اذا كان أكاديميو المملكة المتحدة يهتمون بمهنتهم، فعليهم أن يدعموا المقاطعة".
هكذا صار على الاسرائيليين أن يبرهنوا أن أكاديمييهم لا يستحقون المقاطعة (!)، وهذا الامر سهّل الحديث في وسائل الاعلام عن الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الاكاديمية. ومن هنا قالت مجلة Nature المعروفة إن الجامعات تبني جسور السلام بتشجيعها التواصل الثقافي، وإن على الاكاديميين الساعين الى السلام ألا يقاطعوا اسرائيل بل أن ينظّموا مؤتمرات عالمية لهم. غير أن تانيا راينهارت كشفت خدعة المجلة حين روت كيف أن الاسرائيليين عام 1998 حاولوا ان يستغلوا مؤتمراً عالمياً عقده معهد سبينوزا في جامعة القدس: ففي اثناء التحضيرات لهذا المؤتمر صادرت سلطات الاحتلال اوراق هوية الاستاذ موسى البديري (أحد العاملين في تلك الجامعة) - أسوة بحوالى 9000 مواطن مقدسي - وأبدلتها بتأشيرة دخول سياحية; لكن منظمي المؤتمر رفضوا ان يوزعوا عريضة أعدّها المشاركون الاجانب الى وزارة الداخلية الاسرائيلية يشجبون فيها هذا العمل، زاعمين أن على السياسة الا تتدخل في الشؤون الاكاديمية! إن حالة البديري تُثبت أن الفلسطينيين لا يحتاجون الى "الجسور" لأنه ليس ثمة هوّة من التواصل عليهم أن يجتازوها، وإنما يحتاجون الى حماية تُوقف مصادرة الركائز التي تستند اليها حقوقهم الوطنية والانسانية.
يقول لورنس دايفدسون في هذا الصدد: "إن التبادلات الثقافية تتواصل بين الاسرائيليين وبقية العالم منذ عام ...1948 لكنها لم تغيّر شيئاً على الاطلاق بالنسبة الى السياسات القمعية والكولونيالية التي انتهجتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة".
كما تُظهر حالة البديري أن "ممارسة العلم لا يمكن فصلها عن واقع الحياة السياسية في اسرائيل وفلسطين". وفي حين وقّع 25 ألفاً عريضة تزعم أن المؤسسات التعليمية الاسرائيلية ليست مسؤولة عن اعمال الدولة الاسرائيلية، اتجه مؤيدو المقاطعة الى تبيان "تدمير الدولة الاسرائيلية للحياة وللمصادر الاكاديمية الفلسطينية تدميراً منهجياً". فعلى سبيل المثال يدعو الفرع الاسكتلندي لـ"حملة التضامن مع فلسطين" زوّار موقعه الالكتروني الى قراءة تقرير بعنوان "التعليم بفوهة بندقية..." يناقش "التأثير السلبي العميق [للاحتلال] في قدرة الاطفال على التعليم، وفي إحساسهم بالامان، وفي صحتهم العقلية، وكرامتهم، بل وفي وعيهم ايضاً".
ورداً على منتقدي المقاطعة، قال بوب فيرجوسون من Natfhe بعدما رأى ما رأى في الضفة الغربية: "إننا ندعو الى مقاطعة مضادة لأن الفلسطينيين يعانون مقاطعة محسوسة كل يوم في حياتهم". علاوة على ذلك، فإن القنوات التي كانت تسمح بالحديث عن مقاطعة اسرائيل اصبحت هي نفسها قنوات تشهد على الرقابة الاكاديمية في هذا الكيان. ففي العام الماضي تحدث إيلان بابي بالتفصيل عن إحباط جامعة حيفا محاولته عقد مؤتمر هناك عن مجازر النكبة عام ،48 فاستنتج ما يأتي: "إن مقاطعة الاكاديمية الاسرائيلية في الخارج أمر مبرّر، لا من حيث هي جزء من ضغط شامل على الدولة اليهودية لإنهاء احتلالها الوحشي فحسب، بل من حيث كونها ايضاً تحذيراً الى مجتمع الباحثين في اسرائيل من أن لجبنهم الاخلاقي المتطاول ثمناً. فما دامت هذه الاكاديميا تواصل ممارسة التخويف والطغيان داخل حرمها، وما دامت صامتة إزاء تدمير الحياة الاكاديمية في المناطق المحتلة، فإنها لا يمكن أن تكون جزءاً من العالم المتنوّر والتقدمي الذي تتطلّع بشوق الى أن تنتمي اليه".
وفي هذا الصدد، وقّع مئات من الاكاديميين الفلسطينيين عريضة تطالب كل اكاديمي اسرائيلي بإعلان إدانته للممارسات الصهيونية والاّ اعتُبر متواطئاً مع الحكومة الاسرائيلية وهدفاً مشروعاً للمقاطعة.
إن المقاطعة الاكاديمية التي بدأت قبل عامين بمثابة اشارة أخلاقية قد اصبحت للكثيرين رسالة لكي يعلموا حقائق القمع الاسرائيلي ولكي ينشروا هذه الحقائق. إن ما بدا نقداً للممارسات الاحتلالية الاسرائيلية في مناطق 67 يتحوّل تدريجياً الى تحليل مرير لعنصرية الدولة الاسرائيلية داخل فلسطين 48 ايضاً. ففي ايلول 2001 أصدرت منظمة "هيومان رايتس واتش" تقريراً فظيعاً عن التمييز الذي يواجهه العرب في فلسطين 48 من مختلف جوانب التعليم: من الحضانات السيئة التمويل، الى المدارس الابتدائية الضئيلة التوظيف، فالمناهج والامتحانات المنحازة عرقياً، وانتهاء بندرة العرب الذي ينالون الشهادات ويمارسون مهناً محترمة.
ولعله يجدر بالداعين الى المقاطعة الاكاديمية ان يتنبهوا الى وحدة السياسة التي تقود الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل حدود 48 وخارجها. يقول شهيد علم في هذا الصدد: "إنها الأبارتايد [سياسة الفصل العنصري]: دولة واحدة بنظامي قانون، واحد للمستعمرين وآخر للخاضعين للاستعمار". ويجدر بالداعين الى اشكال اخرى لمقاطعة الكيان الصهيوني - وهي اشكال يجب أن تُعتبر متكاملة - أن يأخذوا العبرة من تركيز المقاطعة الاكاديمية على التفاصيل والترابطات; ذلك أن مجرد مطالبة الكيان الصهيوني بالمساواة، ومطالبة مؤسساته بتحمل مسؤولياتها، قد حوّلتا المقاطعة الاكاديمية الى فرصة لإثارة النقاش والى كشف حقيقة الصهيونية في أعين العالم.
***
بعد مدة من كتابتي لهذه المقالة وجدتُ نفسي أتساءل عما يعنيه ذلك لي على المستوى الشخصي الملموس. فقد دُعيت الى حضور ورشة عمل في فلورنسا (ايطاليا) برعاية برنامج روبرت شومان المتوسطي، واكتشفتُ قبل سفري بأيام أن الورشة تضم مشاركاً اسرائيلياً من جامعة بن غوريون، وهو واحد من الموقعين الخمسة والعشرين ألفاً على العريضة الاسرائيلية المضادة. على الفور ثار في نفسي سؤال شبيه بالسؤال الذي يواجه كل واحد منا عند مقاطعة السلع الداعمة للاحتلال: هل ستكون ذات أثر مقاطعتي للجلوس مع أكاديمي اسرائيلي طوال يومين مع 14 شخصاً آخرين؟ لم أكن متيقنة من الجواب، كما أنني لم أكن يوماً متيقنة من أن رفض شراء شراب فوّار داعم لاسرائيل سيُنهي الصهيونية على المدى القريب.
غير أن ما أغضبني الى حد دفعني الى التحرك ضد هذه الترتيبات هو موقف أحد منظمي المؤتمر. فقد قال (وهو اميركي) إن عليّ كلبنانية ان أكون مستعدة لخرق قوانين بلادي، فأجلس مع أكاديمي اسرائيلي... وتحديداً مع واحد يستطيع من جامعة بن غوريون أن يرى التهجير اليومي للبدو الفلسطينيين من صحراء النقب دون أن ينبس بكلمة، بل وسيحاول ان يساهم في إسكات الضجة العالمية ضد تواطؤ الاكاديميا الاسرائيلية مع سياسات الدولة الاسرائيلية.
وفي الختام أعلمني هذا المنظّم (واسمه والتر آرمبرست، وهو متخصص في الدراسات المصرية) بأن مقاطعة الصهيونية "اشارة فارغة من حيث فاعليتها السياسية". وأردف أن محاولته منع ذهاب جزء من ضرائبه لمساعدة اسرائيل ستسبّب له "مشاكل عظيمة" [ولكن] دونما أثر على دعم الولايات المتحدة لاسرائيل... لذا فهو لن يُتعب نفسه بذلك. بل ذهب الى معاقبتي أنا على محاولتي القيام بأي شيء، فحاول طردي وصديقة اكاديمية لبنانية اخرى من البرنامج بأكمله.
لكن منظمي المؤتمر الآخرين دانوا عمله، وجدّدوا دعوتنا الى ورشة عمل اخرى خالية من أي وجود اسرائيلي. في هذه الاثناء كان جميع المشتركين قد علموا بالامر، وامتدح كثيرون موقفنا علناً وشجبوا موقف السيد والتر (وموقف زميلته المصرية المنظمة هي الاخرى). وهكذا تعلمت ان مقاطعة الاكاديميا الاسرائيلية والاكاديميين الاسرائيليين هي حالة اخرى تضعنا امام خيارين: اما أن نقبل بأن الظلم والاحتلال والعنصرية امور طبيعية علينا أن نغض الطرف عنها، واما أن نرفضها كلها ونرفض المتواطئين معها.

عضو في "حملة مقاطعة داعمي اسرائيل"

اضيف بتاريخ 05-07-2004



   
 

 





         

 


حول الحملة

تاريخ الحملة
من نحن
نداء الحملة للمقاطعة
نداء المجنمع المدني
بيانات ورسائل الحملة

معايير ومواقف الحملة

موارد الحملة

وثائق رئيسية
روابــط
أخبـــــار وآراء

مبادرات للمقاطعة

مبادرات فلسطينية وعربية
مبادرات دولية
فعاليات قادمة حول المقاطعة

اتصل بنا

English

PACBI, P.O.Box 1701, Ramallah, Palestine pacbi@pacbi.org
All Rights Reserved © PACBI